التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى

قامت الجمعية بإنشاء علاقات وثيقة مع الجمعيات والمنظمات التي لديها أهداف مماثلة.

نقابة المحامين الأمريكية ( ABA) تعد نقابة المحامين الأمريكية ( Www.americanbar.org) من أكبر المنظمات المهنية التطوعية في العالم، حيث لديها ما يقرب من (400000) عضو وأكثر من (3500) هيئة . فهي ملتزمة بالقيام بما يمكن القيام به فقط كنقابة وطنية للمحامين : فهي تخدم أعضائنا وتعمل على تطوير وتحسين المهنة القانونية والقضاء على التحيز وتعزيز التنوع وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تأسست النقابة عام 1878، وهي ملتزمة بدعم مهنة المحاماة وتزيد كل من يعمل بمهنة قانونية بالموارد العملية لتحقيق العدالة والاعتراف بالهيئات العلمية التي تدرس القانون وإنشاء نموذج للمدونات الأخلاقية ... الخ . باب العضوية مفتوح للمحامين وطلاب القانون وغيرهم من الجهات المهتمة بالقانون ومهنة المحاماة.مقر نقابة المحامين الأمريكية الوطنية في شيكاغو، وكما تم فتح مكتب كبير لها في واشنطن العاصمة.

الجمعية الدولية المعنية بقانون العقوبات (AIDP/IAPL)

هي الجمعية الأقدم وأكثر الشبكات ديناميكية تضم ثلة من الباحثين والممارسين في مجال القانون الجنائي. إن ميدان عملها يكمل أنشطة الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة, كما أنها تدرس الجوانب القانونية والمقارنة للقوانين الجزائية الوطنية والدولية. عضويتها مفتوحة لجميع أعضاء الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة. تأسست عام 1924م، لتقوم الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالأعمال التي يقوم بها الاتحاد الدولي للقانون الجنائي والذي كان قد تأسس عام 1889م. عدد أعضاء الجمعية النشطاء وصل إلى (1800) من (90) دولة . وهدف الجمعية الجمع بين الأشخاص من مختلف البلدان وكما أنها تعمل على دراسة وتطبيق قانون العقوبات وتعزيز التطوير النظري والعملي للقانون الجنائي الدولي . تحميل الكتب

المجلس الأوروبي (COE) :

يقع مقر المجلس الأوروبي في ستراسبورغ - فرنسا، وهو يغطي الآن القارة الأوروبية بأكملها تقريبا، يتكون المجلس الأوروبي من (47) دولة أوروبية وكان قد تأسس بتاريخ 5 مايو 1949 من عشرة دول ، ويسعى المجلس الأوروبي إلى التوسع ليشمل جميع أنحاء أوروبا لنشر المبادئ المشتركة والديمقراطية استناداً إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من النصوص المرجعية لحماية الأشخاص, ومن منطلق الدور الأساسي لأعضاء النيابة العامة في نظام القضائي الجنائي في دولة القانون، قررت لجنة الوزراء خلال شهر تموز / يوليه 2005م تأسيس المجلس الاستشاري لأعضاء النيابة العامة في أوروبا (CCPE) (www.coe.int/CCPE) كهيئة استشارية تابعة إلى اللجنة الوزارية بشكل خاص وتكلف بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات إلى اللجنة الوزارية بشأن الصعوبات المتعلقة بتنفيذ التوصية رقم (2000) 19، وتشجيع تنفيذ هذه التوصية وجمع المعلومات حول سير عمل في دوائر النيابة العامة في أوروبا. تم منح الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة مقعد المراقب في لجان الخبراء التي تقوم بدراسة دور النيابة العامة.العامة.

المجلس الأوروبي والجريمة الإلكترونية

يساعد المجلس الأوروبي في حماية المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خطر الجريمة الإلكترونية من خلال اتفاقية جرائم الحاسوب والبروتوكول الخاص بها وكراهية الأجانب والعنصرية، ومساعدة اللجنة في صياغة الاتفاقية الخاصة بجرائم الحاسوب (T-CY) وبرنامج التعاون التقني المتعلق بالجريمة الإلكترونية. يلتزم المجلس الأوروبي باتفاقية جرائم الحاسوب بصفتها الوثيقة الدولية الوحيدة التي تتناول هذه المسألة. وهذا يخدم كمبدأ توجيهي لأي بلد في وضع التشريعات الوطنية الشاملة ضد الجريمة الإلكترونية وإطاراً للتعاون الدولي بين الدول الأطراف في هذه المعاهدة. ويكمل الاتفاقية بروتوكول خاص بالكراهية والعنصرية المرتكبة عن طريق أنظمة الحاسب الآلي . بروتوكول الاتفاقية رقم (ETS 185) بشأن كراهية الأجانب والعنصرية رقم (ETS 189) أيضاً انظر الموقع الإلكتروني لشبكة الجريمة الإلكترونية لأعضاء النيابة (GPEN) على الموقع الإلكتروني للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

أمانة دول الكومنولث –

وهي جمعية تطوعية مكونة من (54) دولة تدعم بعضها البعض وتعمل معا نحو تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الديمقراطية والتنمية. وكما تعتبر دول الكومنولث (www.thecommonwealth.org) موطن عدد (2) مليار شخص من جميع الأديان والأعراق وكما تشمل الدول الكبيرة والصغيرة والغنية والفقيرة من شتى دول العالم. أكثر من نصف مواطنيها هم من الفئة العمرية 25 سنة أو أقل. حيث أن الدول الأعضاء من ست مناطق وهي : أفريقيا (19)؛ وآسيا (8)؛ والأميركتين (3)؛ ومنطقة البحر الكاريبي (10)؛ وأوروبا (3)؛ وجنوب منطقة المحيط الهادئ (11). الأعضاء الجدد هم : رواندا-حيث تم قبولها عام 2009م في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث ؛ والكاميرون؛ وموزمبيق وهي أول دولة ليس لها أي تاريخ للانضمام لجمعيات الكومنولث. تعمل شعبة الشؤون القانونية والدستورية (LCAD) على تسهيل التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات القانون الدولي والدستور والتنمية وإقامة الأنظمة القضائية وكذلك التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الخطيرة.

كومنت (Comnet)

هي مؤسسة دولية تتمثل مهمتها في المساعدة على تحقيق إمكانات التحول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بين دول الكومنولث وغيرها من البلدان النامية. وهي وكالة رائدة ومسؤولة عن منتدى حوكمة الكومنولث وتشارك فيه الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة. قامت الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الكومنت (Comnet). انظر الموقع الإلكتروني لشبكة الجريمة الإلكترونية أعضاء النيابة العالمي (GPEN) .

الشبكة الأوروبية للتدريب القضائي (EJTN) :

تعمل الشبكة الأوروبية للتدريب القضائي على المساعدة في بناء منطقة أوروبية حقيقية لتحقيق العدالة وتعزيز المعرفة بالنظم القانونية، وبالتالي تعزيز التفاهم والثقة والتعاون بين القضاة وأعضاء النيابة داخل دول الاتحاد الأوروبي. ولما كانت هذه الشبكة تعمل على ذلك فإنها تروج لبرامج التدريب مع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في السلطة القضائية في أوروبا. وهذا ينطوي على تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتصميم برامج وأساليب التدريب والتعاون وتعزيز التبادل ونشر الخبرات في ميدان التدريب القضائي وتنسيق البرامج وتوفير التدريب والخبرة والمعرفة . يقع مقر الأمانة العامة للشبكة القضائية الأوروبية (EJN)" (www.ejn-crimjust.europa.eu) داخل إدارة النظام القضائي الأوروبي (Eurojust)، ويعمل كوحدة منفصلة ومستقلة عنه, وكما تعتبر الشبكة القضائية الأوروبية نقطة الاتصال الوطنية لتسهيل التعاون القضائي في المسائل الجزائية.

النظام القضائي الأوروبي (Eurojust):

هي هيئة الاتحاد الأوروبي وقد تم إنشاؤها عام 2002م لتحفيز وتحسين التنسيق في التحقيقات والملاحقات القضائية فيما بين السلطات القضائية المختصة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند التعامل مع الجرائم الخطيرة عبر الحدود والجرائم المنظمة. وكذلك فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بدولتين أو أكثر من دول الأعضاء، ويتمثل هدف النظام القضائي الأوروبي في تحفيز وتحسين التنسيق بين السلطات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار أي طلب صادر عن الجهة المعنية في الدولة العضو، وأية معلومات مقدمة من أية هيئة مختصة بموجب الأحكام الصادرة والمعتمدة في إطار المعاهدات (مثل الشبكة القضائية الأوروبية، واليوروبول، المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)). ومن أهداف النظام القضائي الأوروبي الأخرى تعزيز التعاون بين السلطات المختصة، وخاصة تيسير تنفيذ المساعدات القانونية المتبادلة وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة من دول أوروبا. كما أن النظام القضائي الأوروبي تدعم السلطات المختصة بغية تحسين فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية, ويمكن للنظام القضائي الأوروبي المساعدة في إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية بين الدولة العضو ودولة أخرى من غير الأعضاء أو بين الدولة العضو والمفوضية فيما يتعلق بالجرائم التي تمس المصالح المالية لدول الاتحاد الأوروبي. يعمل النظام القضائي الأوروبي على تعزز كفاءة التحقيقات الوطنية وسلطات الادعاء عند التعامل مع الجرائم الخطيرة عبر الحدود والجرائم المنظمة، مثل الإرهاب واﻻتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات.

الاتحاد الأوروبي:

يتميز النظام القضائي المعمول به في الاتحاد الأوروبي في تعزيزه لجدول أعمال اللجنة الأوروبية في التعاون القضائي في المسائل الجزائية، وتقديم المساعدة للضحايا. حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الأشخاص في إجراء محاكمة عادلة لهم وضمان الحق في المعلومات، والترجمة التحريرية والترجمة الشفوية وتعيين محام والاتصال بأسرهم والقنصلية عندما يكون في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي.

شبكة الإبادة الجماعية:

تعمل هذه المجموعة كنقاط اتصال بين دول الاتحاد الأوروبي بغية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. يقع مقرها للأمانة العامة مع مكتب النظام القضائي الأوروبي.

مجموعة الدول المكافحة للفساد (GRECO):

تم إنشاء هذه المجموعة من الدول المكافحة للفساد في عام 1999م من قبل المجلس الأوروبي وذلك بغرض مراقبة التزام الدول بمعايير منظمة مكافحة الفساد, وكما أن مجموعة الدول المكافحة للفساد تهدف إلى تحسين قدرة أعضائها على مكافحة الفساد من خلال رصد امتثالها لمعايير المجلس الأوروبي الخاصة بمكافحة الفساد من خلال عملية ديناميكية للتقييم المتبادل وتقييم الأقران, وهذا من شأنه أن يساعد على تحديد أوجه القصور في السياسات الوطنية فيما يتعلق بمكافحتها للفساد، مما دفع إلى إجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والعملية اللازمة, وتعتبر مجموعة الدول المكافحة للفساد أيضا منبراً لتبادل أفضل الممارسات في مجال منع وكشف الفساد.

الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA) – (www.iaaca.org)

تم إنشاء الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد خلال المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد في ميريد بالمكسيك في كانون الأول/ديسمبر 2003م، ومنذ ذلك الحين تلقي الدعم والتحفيز من مختلف سلطات مكافحة الفساد في العديد من البلدان، فضلا عن الاستشارات الهامة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. لدى الجمعية حاليا أكثر من 300 عضو على المستوى المؤسسي والتي تغطي جميع الهيئات التنفيذية تقريباً ممن هم مكلفين بتنفيذ القوانين للمؤسسات الوطنية والهيئات المكلفة بمكافحة الفساد، وأكثر من (2000) عضو على المستوى الفردي، بما في ذلك أعضاء النيابة والمحققين والخبراء من ذوي الخبرات وممن كتبو أبحاثاً في مكافحة الفساد.

أتحاد المحامين الدولي (IBA)

تم إنشاء اتحاد المحاميين الدولي عام 1947م و هو عبارة عن منظمة رائدة في العالم تضم الاشخاص والجهات الممارسة للمهن القانونية الدولية ونقابات المحامين والجمعيات القانونية. يؤثر أتحاد المحامين الدولي على تطوير وإصلاح القانون الدولي وإعادة شكل مستقبل المهنة القانونية في جميع أنحاء العالم. يضم اتحاد المحاميين الدولي في عضويته المحامين على المستوى الفردي لأكثر من (45000) عضو وما يزيد عن (200) عضو من اتحادات المحامين والجمعيات القانونية التي تغطي جميع القارات. لدى الاتحاد خبرة كبيرة في تقديم المساعدة للمجتمع القانوني العالمي. ساهمت الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في لجنة القانون الجنائي التابعة لاتحاد المحاميين الدولي, ولجنة جرائم الحرب، ومعهد حقوق الإنسان.

جمعية أمريكا اللاتينية لأعضاء النيابة العامة (AIMP) - AIAMP)

هي جمعية غير ربحية تعتبر جزءً من مكتب النيابة العامة في أمريكا اللاتينية, تأسست في البرازيل عام 1954م تضم الدول الأمريكية، وقد سميت بهذا الاسم (جمعية أمريكية اللاتينية لأعضاء النيابة العامة (بعد دمج إسبانيا والبرتغال)، وتهدف هذه الجمعية إلى تعزيز التعاون المتبادل والتضامن والتنمية المهنية في العلاقات فيما بين مكاتب النيابة العامة في دول أمريكا اللاتينية من أجل بناء استراتيجيات مشتركة لمواجهة وتحسين المقاضاة الجزائية.

جمعية المساعدات القانونية الدولية (ILAC):

نشأة فكرة هذه الجمعية والتي تم تأسيسها في أواخر التسعينات، عندما اجتمع أفراد يمثلون المنظمات غير الحكومية والحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية، وأوصوا بتحسين منهجية المجتمع الدولي نحو العدالة بعد انتهاء الصراع وإعادة تأهيل النظام القضائي خلال فترة ما بعد انتهاء الصراع, فالجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة عضو في مجلس إدارة هذه الجمعية .

التحالف الدولي لحماية الأمن الإلكتروني (ICSPA):

هذا التحالف عبارة عن منظمة عالمية غير ربحية أنشئت لتوجيه التمويل والخبرات والمساعدة المباشرة في تنفيذ القانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء , وتتمثل مهمة التحالف الدولي لحماية الأمن الإلكتروني في تعزيز السلامة وأمن الإنترنت والمجتمعات التجارية والمساعدة على توفير الموارد والخبرة من القطاع الخاص لدعم جميع أجهزة السلطات التنفيذية المحلية والدولية وحكوماتها، في مهمتهم لتقليل الضرر من الجريمة الإلكترونية, ويشمل ذلك زيادة تمويل القطاع العام من الحكومات والمؤسسات التي ترغب في المساعدة على زيادة قدرة وإمكانية وحدات مكافحة الجريمة الإلكترونية، وحيث أنه يتم تنفيذ التدابير لتحسين المرونة الإلكترونية عبر البنية التحتية الوطنية الأساسية في البلدان التي تواجه أكبر التحديات, فقد شاركت الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة هذا التحالف .

الجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي (ISRCL):

هي جمعية غير حكومية دولية تضم القضاة والمشرعين والمحامين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين الذين يشتركون معا في العمل على تحقيق العدالة الجزائية سواء في مناطق اختصاصهم أو على نطاق دولي , بالإضافة إلى تشجيع الأعضاء على تطوير اهتمامهم الفردي، وفي المقابل، توفير شبكة اتصال لتمكين الآخرين من دعم اهتمامهم. تشجع هذه الجمعية الأبحاث والسياسات المشتركة بين الأفراد والهيئات الحكومية من مختلف الاختصاصات القضائية. فمنذ نشأتها، أثبت الجمعية تفانيها في المساعدة في استكشاف استراتيجيات العابرة للحدود الوطنية لتحسين سياسة القانون الجنائي والتشريعات, وعليه فإن مجلس الإدارة يدعو جميع الأشخاص للإنضمام للجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي, وكما أن الأعضاء مدعوون لترشيح زملائهم لهذه العضوية, فالأشخاص المهتمين أيضاً مدعوون إلى التقدم بطلب للعضوية. إن برنامج الأنشطة في الجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي مصمم حسب احتياجات البلدان الأعضاء ورغباتها . حيث يتم كل سنة وبناء على طلب الأعضاء إحالة الاقتراحات وتحديث البرنامج لفترة السنتين التالية. حيث اعتمد مجلس الإدارة في شهر كانون الأول/ديسمبر البرنامج للسنة التالية، ويوجز الخطط للسنة اللاحقة أيضاً. ينصح الأعضاء بطرح أفكارهم وتقديم طلباتهم إلى الجمعية عبر البريد الإلكتروني وتعميمها بين الأعضاء. حيث تسهل الشبكة في التبادل الفوري للمعلومات بين الأعضاء. كما أنه لدى الجمعية موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت .

جمعية القضاة الأوروبية من أجل الديمقراطية والحرية (MEDEL):

منظمة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR):

يقع مكتب منظمة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في وارسو – بولندا, وتعمل في نطاق منظمة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجالات مراقبة الانتخابات والتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح وعدم التمييز وسيادة القانون.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OECD):

وكما أن منظمة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تهتم بالأمن والتعاون في أوروبا – تضم عدد (56) دولة من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية، وتعتبر هذه المنظمة (www.osce.org) من أكبر المنظات العاملة في الأمن الإقليمي في العالم. حيث توفر منتدى للمفاوضات السياسية والعملية في صنع القرار في مجالات الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل بعد الصراع, وضعت الإرادة السياسية للدول المشاركة في الممارسة من خلال شبكة فريدة من نوعها للبعثات والمفوضيات الميدانية. تقوم المنظمة باتباع نهج شامل للأمن يشمل السياسية والعسكرية والاقتصادية والبيئية والجوانب الإنسانية أيضاً. ولذلك فإنها تتناول طائفة واسعة من الاهتمامات المتعلقة بالأمن، بما في ذلك مراقبة الأسلحة وتدابير بناء الثقة والأمن وحقوق الإنسان والأقليات القومية والتحول الديمقراطي واستراتيجيات الشرطة ومكافحة الإرهاب والأنشطة الاقتصادية والبيئية. تتمتع جميع الدول المشاركة وعددها (56) بالمساواة في المركز واتخاذ القرارات بتوافق الآراء السياسية، لكنها ليست ملزمة من الناحية القانونية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD):

هي منظمة دولية تعنى بمساعدة الحكومات على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة من عولمة الاقتصاد, ومن أهم أدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتفاقية الخاصة بمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية. حيث وضعت - وفقا للقانون - معايير ملزمة لتجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، وتنص على مجموعة من التدابير ذات الصلة التي تجعل هذا الإجراء فعال وقابل للتطبيق, ويعد هذا المستند الأول من نوعه في مكافحة الفساد الدولي والذي يركز على جانب عرض الرشوة, وقد تبنت هذه الاتفاقية جميع البلدان الأعضاء في المنظمة وعددها (34) دولة إضافة إلى خمسة دول من غير الأعضاء وهي –الأرجنتين و البرازيل وبلغاريا وروسيا وجنوب أفريقيا.

الفريق الاستشاري لجنوب شرق أوروبا لأعضاء النيابة العامة (SEEPAG):

يعتبر هذا الفريق آليه دولية للتعاون القضائي والتي شكلتها بلدان المنطقة بنية صريحة لتيسير التعاون القضائي في القضايا والتحقيقات في الجرائم الكبيرة العابرة للحدود والقضايا ذات الصلة, وقد اقرت هذه المبادرة بأن الجريمة العابرة للحدود معنى أنها تتخطى الحدود الوطنية، وعليه يجب أن تكون هناك استراتيجية لمكافحة الإرهاب الإقليمي بالإضافة إلى بعدها الوطني, وكما تعمل على تحسين المرافق المتاحة للمساعدة القانونية المتبادلة، والسعي لزيادة بشكل كبير قدرة الدول وبشكل فرادي على قمع هذه النوع من الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة العابرة للحدود. كما يتمثل دور هذا الفريق ويرتبط ارتباطاً وثيقا بالوظائف المتميزة من ناحية المفاهيم. منها هذه الوظائف أولاً، إنشاء شبكة من أعضاء النيابة العامة من ذوي الخبرة لمساعدة مبادرات التعاون في المسائل التنفيذية وتسهيل التبادل السريع للمعلومات والأدلة في تحقيقات الجرائم العابرة للحدود إلى أقصى حد ممكن, وذلك عن طريق ربط وتواصل أعضاء النيابة العامة في الشبكة من ذوي الخبرة، كما يسعى هذا الفريق إلى سد الفجوة الحرجة في المنطقة بتعزيز التبادل السريع للمعلومات والأدلة، سواء عن طريق التنفيذ السليم لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، أو من خلال قنوات غير رسمية لتسهيل تبادل المعلومات بشكل أفضل. كما أن الوظيفة الثانية لهذا الفريق تتمثل في توفير التوجيه والمساعدة والتغذية الراجعة للمشرعين في المنطقة بشأن مسائل تنفيذ القانون وأوامر النظام القضائي بالاستفادة من هذه المعارف الفريدة والعمليات الملموسة.

المحكمة الجنائية الدولية ( ICC):

مكتب أعضاء النيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية , هذا المكتب عضو مؤسس في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

المحاكم الخاصة والمحاكم العامة :

قامت المحاكم الخاصة والمحاكم العامة بالجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بإقامة علاقات مع مكاتب أعضاء النيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة, والمحكمة الدولية الخاصة برواندا , كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان والمحاكم الخاصة بسيراليون أيضاً.

الأمم المتحدة- www.un.org

الأمم المتحدة هي منظمة دولية تأسست عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها بين (51) دولة, فالأمم المتحدة ملتزمة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الطيبة بين الأمم وتعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان. نظراً لطابعها الدولي الفريد والسلطات المخولة بها وفقاً لميثاقها التأسيسي، فإنه يمكن لهذه المنظمة اتخاذ إجراءات على نطاق واسع بشأن القضايا وتوفير محفل دولي لأعضائها البالغ عددهم (193) للتعبير عن آرائهم من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات واللجان الأخرى. تدين الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة للأمم المتحدة بالفضل الكبير في دعمها منذ نشأتها. حيث منحت الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في العام 2001 مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC).

المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين :

في عام 1994 أشارت لجنة حقوق الإنسان في القرار إلى زيادة تواتر الهجمات على استقلال القضاة والمحامين وموظفي المحاكم والارتباط القائم بين إضعاف ضمانات السلطة القضائية والمحامين وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان، وعليه قررت تعيين مقرر خاص يعنى باستقلال القضاة والمحامين, وتتمثل مهام هذا المقرر بالتعامل مع المعلومات المقدمة إليه بشأن الانتهاكات المزعومة فيما يتعلق باستقلال ونزاهة السلطة القضائية واستقلال مهنة المحاماة عن طريق إرسال البلاغات والنداءات العاجلة بهذا الشأن إلى الحكومات المعنية لإيضاح و/أو جلب انتباههم لهذه الحالات. ويقوم المقرر الخاص بتلخيص هذه المراسلات والردود الواردة من الحكومات في تقرير سنوي يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان الذي عليه أيضا أن يبدي ملاحظاته على مختلف الحالات القطرية. انظر تقارير الشكاوى الفردية.

(ب) يقوم المقرر الخاص أيضا بالزيارات القطرية بناء على دعوة الحكومة, ويقدم تقريرا عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان، ويعرض له النتائج والاستنتاجات والتوصيات. انظر تقارير زيارات الدول.

(ج) يقوم المقرر الخاص بإعداد تقريرا سنوياً يرفعه إلى مجلس حقوق الإنسان حول الأنشطة التي قام بها خلال السنة، ويسلط الضوء على القضايا الهامة أو مجالات الاهتمام. كما يقوم المقرر الخاص بإعداد تقريرا سنوياً يرفعه إلى الجمعية العامة. انظر التقارير السنوية في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)

يعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية شريكاً مع أفراد المجتمع من جميع مستوياته لمساعدتهم في بناء مجتمعات يمكنها الصمود في وجه الأزمات وأن تقود وتحافظ على هذا نوع من النمو من أجل تحسين نوعية الحياة للجميع. يساعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية البلدان على تعزيز النظم الانتخابية والتشريعية وتطوير إجراءات النظام القضائي والإدارة العامة وتطوير بأكبر قدر الخدمات الأساسية لمن هم في حاجة إليها. غالباً ما تشارك الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في جانب تطوير النظام القضائي .

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC):

يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من المكاتب الرائدة عالمياً في مجال مكافحة تجارة المخدرات والجريمة الدولية. تم إنشاء هذا المكتب عام 1997م من خلال الدمج بين برنامج مراقبة المخدرات في الأمم المتحدة، والمركز مكافحة الجريمة الدولية، يعمل المكتب في جميع مناطق العالم من خلال شبكة واسعة النطاق من المكاتب الميدانية, ويعتمد المكتب على المساهمات التطوعية، أساسا من الحكومات، والتي تشكل 90% من ميزانيته. مهام المكتب مساعدة الدول الأعضاء في مكافحتها لتجارة المخدرات والجريمة والإرهاب, وفي إعلان الألفية قررت الدول الأعضاء أيضا تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أبعادها، ومضاعفة جهودها لتنفيذ التزامها في مكافحة ظاهرة المخدرات في العالم، واتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي.
الركائز الثلاث لبرنامج عمل المكتب هي:

· المشاريع المستندة إلى مجال التعاون التقني لتعزيز قدرة الدول الأعضاء في التصدي لتجارة المخدرات والجريمة والإرهاب.

· أعمال البحث والتحليل لزيادة المعرفة والفهم لقضايا الجريمة والمخدرات، وتوسيع نطاق قاعدة الأدلة لوضع القرارات التنفيذية والسياسات.

· العمل وفقاً للمعايير لمساعدة الدول في التصديق على وتنفيذ المعاهدات الدولية ذات الصلة، وضع التشريعات المحلية بشأن المخدرات والجريمة والإرهاب، وتوفير سكريتارية والخدمات الفنية للهيئات المكلفة بالمعاهدات والإدارة في تحقيق أهدافها، كما يعمل المكتب على تكريس الجهود لتحقيق ذلك .

مفوضية البندقية:

وهي ذاتها اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، ولكنها تعرف بلجنة البندقية، وهي هيئة استشارية تابعة للمجلس الأوروبي في المسائل الدستورية. أنشئت في عام 1990، لعبت اللجنة دوراً رائدا في اعتماد الدساتير التي تتوافق مع معايير تراث الدستور الأوروبي. ليس لديها ارتباط رسمي بالجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة, ولكن هناك العديد من الأعضاء البارزين الذين كانوا أو لا يزالوا أعضاء في الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة من المشاركين في أعمال اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون بهدف التمسك بالمبادئ الأساسية الثلاثة لتراث دستور أوروبا: الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وهي الركائز الأساسية للمجلس الأوروبي, وقد تبنت آراء استشارية عديدة، بعضها محدداً لبلد معين والبعض الآخر عام أو خاص بالدراسات المقارنة, وتشمل تقريرا عن المعايير الأوروبية فيما يتعلق باستقلال النظام القضائي، الجزء رقم (11) من الذي يتعامل مع دائرة النيابة العامة رقم (CPL-AD(2010)040) اعتمد خلال الفترة من (17-18) كانون الأول/ديسمبر 2010م. يساعد المجلس الأوروبي في حماية المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خطر الجريمة الإلكترونية من خلال اتفاقية جرائم الحاسوب والبروتوكول الخاص بها وكراهية الأجانب والعنصرية، ومساعدة لجنة الاتفاقية الخاصة بجرائم الحاسوب (T-CY) وبرنامج التعاون التقني المتعلق بالجريمة الإلكترونية. يلتزم المجلس الأوروبي باتفاقية جرائم الحاسوب بصفتها الوثيقة الدولية الوحيدة التي تتناول هذه المسألة. وهذا يخدم كمبدأ توجيهي لأي بلد في وضع التشريعات الوطنية الشاملة ضد الجريمة الإلكترونية وإطاراً للتعاون الدولي بين الدول الأطراف في هذه المعاهدة.

البنك الدولي :

هناك تعاون وثيق مع الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة وقد أصبحت الجمعية شريكا فكرياً للمنتدى العالمي المعني بالقانون والعدالة والتنمية ( GFLJD).